الخدمات المالية

الخدمات المالية

حقق الاقتصاد التركي أداءً مميزاً مع نمو مطرد خلال العقد الماضي. تكاملت إستراتيجية الاقتصاد الكلي الراسخة، مع السياسات المالية الحكيمة، والإصلاحات الهيكلية الرئيسية السارية منذ العام 2002، مع الاقتصاد التركي في السوق العالمي، مع تحويل الدولة إلى الانفتاح لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقتها. بفضل برنامج النمو الطموح الذي شرعت به الحكومة، أصبحت تركيا وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.

بعد العام 2002، شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة تدريجية ووصل إلى مستوى قياسي لها عند 22 مليار دولار في العام 2007. وفقاً لتوقعات منظمة التعاون والتنمية، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي أربعة بالمائة في العام 2014 و 2015، بينما تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية معدل متوسط نمو سنوي بنسبة 5 بالمائة حتى العام 2017. بعد هذا التحول الاقتصادي العميق خلال العقد الماضي والأسس الاقتصادية المتينة، أصبحت تركيا تحتل المرتبة 17 في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم، والسادسة في أوروبا.

قطاع الخدمات المالية هو أحد المجالات الأكثر شيوعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا. في العام 2013، وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات المصرفية إلى 3.42 مليار دولار، والذي يمثل حوالي 26 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.

واصل قطاع الخدمات المالية التركي النمو الصحي مع توسيع قاعدة القروض وظروف السيولة المواتية. ارتفع حجم إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19 بالمائة بين 2008 والربع الثالث من العام 2012، ليتجاوز حجم الأصول الإجمالية 2,140 مليار ليرة تركية. أصبحت تركيا أيضاً احد الوجهات الرئيسية في العالم لأنشطة الأسهم الخاصة. كما أن هناك العديد من المؤسسات المساهمة وذات رأس المال الاستثماري في تركيا.

بالرغم من الأزمة التي تشهدها منطقة اليورو، استمر أيضاً توسع تركيا في القروض في النمو إلى جانب الاقتصاد. تجاوزت إجمالي القروض 794 مليار ليرة تركية في العام 2012، بينما تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع نسبة 103 بالمائة في العام 2012.

القطاع المصرفي التركي من بين القطاعات الأفضل في العالم مع حجم أصول في تزايد مستمر، ومع وجود هيكل أسهم قوي لحمايته ضد الصدمات التي قد تنشأ من القروض أو ظروف السوق المضطربة. تحسنت جودة الأصول للمصارف التركية مع نمو حجم الأصول بمعدل نمو سنوي مركب مذهل بلغ 21 بالمائة بين الأعوام 2003 و سبتمبر 2013، ليتجاوز 1,630 مليار ليرة تركية حيث وصلت نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي 97 بالمائة في العام 2012