البنية التحتية

البنية التحتية
خضعت تركيا لعملية تحوُّل اقتصادي عميقة خلال العقد الماضي وأصبحت بياناتها الاقتصادية الأساسية قوية تمامًا. وقد جاءت تركيا في المركز السابع عشر بين أكبر الاقتصادات عالميًا والسادس أوروبيًا، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2012 نحو 786 مليار دولار أمريكي.

إن اقتصاد تركيا الناشئ يفرض الحاجة إلى استثمارات في قطاع البنية التحتية في مختلف الصناعات. وتشمل هذه الصناعات الرئيسية -على سبيل المثال لا الحصر- البناء والتشييد والأبنية السكنية وغير السكنية والنقل والطاقة.

بالنظر إلى قطاع البنية التحتية، سنجد أن المخصصات الحكومية لهذا القطاع بلغت 26 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وأن قطاع النقل وحده يستحوذ على 30 في المائة من هذه القيمة، وتليه قطاعات التعليم والطاقة والرعاية الصحية والزراعة. تتمثل بعض الأهداف الرئيسية في الآتي:

الوصول بحجم الصادرات إلى 500 مليار دولار ودخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم
زيادة طول خطوط القطارات السريعة من 888 كيلومترًا إلى 10,000 كيلومتر بزيادة سنوية مركبة تبلغ 25 في المائة.
زيادة طول شبكة الطرق إلى 7,500 كيلومتر مقارنة بـ2,236 كيلومتر في عام 2013.
زيادة سعة المطارات من 165 مليون راكب إلى 400 مليون راكب بحلول عام 2023.
الوصول إلى طاقة تعامل تبلغ 32 مليون حاوية TEU لنقل الحاويات.
الوصول بطاقة بناء السفن إلى 10 ملايين طن ساكن.
زيادة عدد المراسي إلى 100 مرسى تستوعب 50,000 يخت.

أما فيما يتعلق بالطاقة، فتستهدف تركيا زيادة الطاقة الكهربائية المركبة إلى 125,000 ميجاوات بحلول عام 2023 مقارنة بـ57,059 ميجاوات في عام 2012. وغني عن البيان أن جميع الأهداف السالفة الذِكْر في قطاع الطاقة تستلزم ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية في تركيا وتتيح مجموعة هائلة من الفرص أمام المستثمرين.

كذلك تواصل تركيا وضع خطط وأهداف جديدة لمشاريع الإحلال والتجديد العمراني. لقد قررت الحكومة التركية منذ أن تم سَن قانون التحوُّل الحضري رقم 6306 أن تقوم بترميم وتجديد 6.5 ملايين مبنى سكني مُعرَّض للتدمير أثناء الكوارث الطبيعية ورصدت لذلك موازنة بقيمة 400 مليار دولار أمريكي.